آغاز کار بر معاهده بین المللی تجارت تسلیحاتی

یک کمیته مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا به آغاز کار به روی پیمانی که مقررات حاکم بر تجارت سلاح در سطح بین المللی را معین می کند رای داده است.

معاهده تازه با هدف بستن منفذها در مقررات کنونی تصویب خواهد شد هدف این پیمان بستن منفذهای موجود در قوانین کنونی است که باعث می شود جنگ افزارها علیرغم وجود تحریم و کنترل های تسلیحاتی به مناطق جنگی راه پیدا کند. این پیمان همچنین می تواند فروش اسلحه به کشورهایی که توسعه آنها به خاطر افراط در خریداری تسلیحات عقیم مانده است را ممنوع کند. تنها آمریکا - از سازندگان عمده سلاح - علیه این پیمان رای داد، و گفت ترجیح می دهد بر توافقنامه های فعلی تکیه کند. در مجموع 139 کشور به این طرح رای دادند و 24 کشور نیز از دادن رای امتناع کردند. تولیدکنندگان عمده اسلحه مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان به این طرح رای مثبت داده اند اما روسیه و چین که از دیگر سازندگان بزرگ تسلیحات در جهان هستند به آن رای ممتنع دادند. پیمان استانداردهای بین المللی در معاملات تسلیحاتی، می تواند فروش سلاح به طرفین جنگ های جاری را ممنوع سازد. باشگاه تامین کننده ها دبیر کل سازمان ملل یک سال وقت دارد گزارشی در مورد چگونگی ایجاد استانداردهای بین المللی برای واردات، صادرات و انتقال جنگ افزارهای جنجالی تهیه کند. لورا ترِوِلیان، خبرنگار بی بی سی در سازمان ملل، می گوید توافق بر سر معاهده تجارت تسلیحات بین المللی ممکن است عملا سال ها وقت ببرد - اما این نخستین گام مهم است. خبرنگار ما می گوید روند جهانی سازی باعث شده کنترل های فعلی بر صادرات سلاح دیگر کفایت نکند. در بسیاری موارد تولیدکنندگان سلاح که مقر اصلی آنها در کشوری با محدودیت های شدید صادراتی است، ساخت قطعات را به سایر کشورهایی که محدودیت های کمتری دارند منتقل می کنند. برخی کشورهای درحال توسعه نگرانند چنین پیمانی باعث ایجاد کارتل یا باشگاهی از تامین کنندگان با حضور سازندگان عمده تسلیحات شود. برندگان جایزه صلح نوبل، از جمله اسقف اعظم دزموند توتو از آفریقای جنوبی از ایده چنین معاهده ای حمایت کرده بودند.