رهبران و فرماندهان مجاهدین افغانستان، روز جمعه در کابل، هزاران تن از هواداران خود را برای دفاع از 'منشور مصالحه ملی' به خیابانها آوردند.
| ||||||||||||||
شرکت کنندگان در این تظاهرات، ضمن حمایت از مجاهدین، از حامد کرزی رییس جمهور کشور خواستند تا مصوبه شورای ملی (پارلمان) افغانستان در مورد معافیت قضایی شرکت کنندگان در جنگهای سه دهه گذشته را امضا کند.
به موجب این طرح که از تصویب مجلس نمایندگان و سنای افغانستان گذشته، شرکت کنندگان در جنگهای سه دهه گذشته این کشور از هرگونه پیگرد قانونی معاف می شوند.
امضای کرزی
مقامات افغان پیشتر ابراز تردید کرده اند که حامد کرزی این طرح را امضا کند. کریم رحیمی سخنگوی آقای کرزی به نقل از وی گفته است که به جز قربانیان خشونتهای سه دهه گذشته افغانستان، فرد دیگری حق بخشش مجرمان جنگی را ندارد. دیده بان حقوق بشر می گوید شمار زیادی از ناقضان حقوق بشر در جریان جنگهای داخلی افغانستان، در دولت حامد کرزی و پارلمان این کشور حضور دارند. به عقیده ناظران، حامد کرزی که از یک سو با حملات روزافزون شبه نظامیان طالبان طرف است، با طرح جدید پارلمان، در موقعیت دشواری قرار گرفته است. آقای کرزی پیش از برگزاری گردهمایی هواداران طرح در روز جمعه، واکنش منفی گروههای مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد را نیز شاهد بوده است. او این طرح را به منظور بررسی کارشناسانه به حقوقدانان سپرده است. اگر آقای کرزی این طرح را رد کند، بیم آن می رود که حمایت گروههای حاضر در پارلمان را از دست دهد و اگر بپذیرد، انتقاد مخالفان داخلی و خارجی طرح را به همراه خواهد داشت. رد یا تایید اما سوال اینجاست که رد یا تایید مصوبه پارلمان، چه اثر ملموسی بر اوضاع افغانستان خواهد گذاشت؟
گروههای مجاهدین، در پنج سالی که از عمر دولت حامد کرزی می گذرد، موقعیت های کلیدی بسیاری را از دست داده اند و هر بار گمانه زنی هایی در مورد احتمال کنار رفتن آنها از ائتلاف دولت مطرح شده اما چنین اتفاقی نیفتاده است. این باور نیز وجود دارد که گروههای حاضر در پارلمان افغانستان، با توجه به حضور گسترده نیروهای خارجی در افغانستان و نفعی که این گروهها تاکنون از موقعیت موجود برده اند، توان بالقوه ای برای بی ثبات کردن شرایط ندارند و اگر هم داشته باشند، سودی از آن نمی برند. تایید مصوبه پارلمان نیز، به نظر نمی رسد تاثیر چندانی بر ادامه حمایت جامعه جهانی و کشورهای خارجی از دولت افغانستان و روند بازسازی این کشور بگذارد. تاکنون هیچ کشوری، به طور آشکار، مخالفت یا موافقت خود را با چنین طرحی ابراز نکرده است. با این نگاه، رد یا تصویب "منشور مصالحه ملی"، تاثیر زیادی بر اوضاع افغانستان نخواهد داشت. وحدت گروههای نامتجانس
در این پارلمان، از اعضای گروههای کمونیستی فعال در دهه هشتاد میلادی و رهبران و فرماندهان گروههای متخاصم مجاهدین گرفته، تا فرماندهان سابق طالبان و عناصر لیبرال طرفدار غرب حضور یافته اند. پس اگر پارلمان افغانستان را بر این اساس، به چهار بخش دسته بندی کنیم، سه چهارم یا هفتاد و پنج درصد اعضای پارلمان، به نوعی با گروههای درگیر در حوادث گذشته در ارتباطند که سود تصویب این طرح، به نوعی نصیب آنها نیز می شود. بندی از مصوبه پارلمان افغانستان که تهیه کنندگان، نام "منشور مصالحه ملی" بر آن نهاده اند، به روشنی خواهان عفو تمام این گروههاست و می گوید "هیچ گروه و جریان سیاسی، از این منشور مستثنی نمی گردد". به این ترتیب، گروههای نامتجانس داخل پارلمان افغانستان، با تصویب طرح مصالحه ملی که منافع اکثریت آنها را درپی دارد، فریاد هماهنگی سر داده اند. البته این هماهنگی، در پارلمان رنگارنگ افغانستان، آنچنان هم بی سابقه نیست.اعضای این مجلس، قبلاً هم بارها بر سر تصویب طرحهایی که افزایش حقوق و مزایای مادی آنها را به دنبال داشت، هم آوا شده اند. |