"روند رسیدگی به پرونده‌های فساد اداری در افغانستان شفاف نیست"

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش تازه خود می‌گوید که روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان شفاف نیست.

این کمیته امروز نتایج بررسی‌هایش را در مورد چگونگی رسیدگی به پرونده‌های فساد اداری از زمان "کشف تا تحقیق و نتیجه" در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد.

احمد راشد بهروز، رئیس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، می‌گوید که آنها برای تهیه گزارشی در این مورد ماه‌ها کار کرده‌اند.

او می‌گوید که در تهیه این گزارش شماری از نهادها و ادارات دولتی با آنها همکاری کردند اما شماری حتی حاضر به ارائه معلومات نشدند.

اداره عالی نظارت از تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری از نهادهای کشف کننده پرونده‌های فساد اداری و دادگاه، نهاد بررسی کننده نهایی این پرونده‌ها، اداراتی بودند که با کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری همکاری نکرده اند.

آقای بهروز می‌گوید که برداشت نادرست از قانون در بعضی نهادها سبب شده که روند رسیدگی به قضایای فساد اداری شفاف نباشد و بین ادارات هماهنگی وجود نداشته باشد.

وی به عنوان نمونه به اصل مستقل بودن دادستانی‌ها و دادگاه‌ها در کارشان اشاره کرده و می‌نویسد که این نهادها با استدلال به این موضوع در مورد سرنوشت پرونده‌های فساد اداری به نهادهای کشف کننده قضایا و دیگران معلومات نمی‌دهند.

آقای بهروز به عنوان نمونه گفت که اداره تفتیش افغانستان می‌گوید که تاکنون ۲۸۴ پرونده را برای بررسی به دادستانی فرستاده اند اما تنها از سرنوشت ۳۳ این پرونده‌ها مطلع هستند.

او می‌گوید که دادستانی‌ها و دادگاه‌ها معلومات خواسته شده از نهادهای شان را "مداخله" می‌دانند در حالی که این کار برای هماهنگی و شفافیت لازم است.

وی از نبود اراده قوی برای مبارزه با فساد اداری با وضعیت موجود انتقاد می‌کند و می‌گوید که "ممکن در روند مبارزه با فساد اداری، فساد وجود داشته باشد."

او همچنان می‌گوید که بسیاری از کسانی که با رسیدگی قضایای فساد اداری سر و کار دارند، در خلا معلوماتی هستند و به درستی نمی‌دانند چگونه باید این قضایا را بررسی کنند.

وی به عنوان نمونه به برگشت خوردن چند باره پرونده فساد مالی کابل بانک از سوی دادگاه به دادستانی برای تکمیل تحقیق اشاره می‌کند.

در حالی که آقای بهروز از تعهد قوی مبارزه با فساد اداری در نزد رهبران حکومت وحدت ملی به خوبی یاد می‌کند، می‌گوید که تاخیر در اعلان کابینه و سرپرستی والیان و شماری دیگر از پست‌های مهم در دولت سبب شده روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان کند شود.

او تاکید می‌کند که روند مبارزه با فساد اداری با توجه به گستردگی فساد در این کشور کافی نیست و دولت افغانستان در خلا استراتژی مشخص کاری برای مبارزه با فساد اداری قرار دارد.

مبارزه با فساد اداری از شرط های مهم ادامه کمک های جامعه جهانی به افغانستان است و رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در آغاز کارشان اعلام کرده اند که این مبارزه از اولویت‌های کاری شان خواهد بود.